تکمیل ۱۰ کیلومتر از جاده محور تربت حیدریه–زاوه سنای آمریکا رای به خروج سوریه از لیست کشور‌های سرکش داد ترامپ رأی دادگاه تجدیدنظر را به‌دست آورد القسام درباره کشته شدن یک اسیر اسرائیلی توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد روسیه: اوکراین مبادله اسرا را به تعویق انداخته است قوه قضائیه: متهم به قتل الهه حسین‌نژاد سابقه تجاوز و سرقت نداشته است دستگیری عاملان شهادت قاضی احسان باقری عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با اسحاق‌دار بر ضرورت وحدت امت اسلامی تاکید کرد افشای یکی از بزرگ‌ترین ضربات اطلاعاتی تاریخ به رژیم صهیونیستی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) اوکراین یک جنگنده سوخو-۳۵ روسیه را سرنگون کرد بهروزآذر: میزان خشونت علیه زنان در جامعه ۳۰ برابر مردان است | لزوم صدور گواهی سلامت روان برای رانندگان پزشکیان: فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً شفاف است انتخابات شوراهای شهر تهران «تناسبی» برگزار می‌شود آیت‌الله علم‌الهدی: هیچ خدمتی بالاتر از تأمین سلامت مردم نیست | حفظ کرامت انسانی از اولویت‌های بیمه سلامت سوخت بیمارستان‌های غزه تنها برای ۳ روز کافی است (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) واکنش آنروا به ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود خبرنگاران بین‌المللی به غزه وزرای امور خارجه ایران و قزاقستان در تهران دیدار کردند (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) کنایه سنگین صدراعظم آلمان به ترامپ: تو هم یک مهاجری! دیده‌بان حقوق بشر: تداوم تحرکات مشکوک رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه یورش نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به دفتر شبکه الجزیره در فلسطین رژیم صهیونیستی ادعا کرد: کشف جسد یک اسیر تایلندی در غزه گزارشگر سازمان ملل: اسرائیل تلاش می‌کند کودکان را گرسنه نگه دارد نخعی‌راد: لایحه امنیت زنان باید در مجلس بررسی شده و ایراد‌های آن رفع شود با موافقت الجولانی، آمریکا در سوریه پایگاه نظامی می‌سازد تعلیق مجوز صادرات تجهیزات هسته‌ای به چین از سوی آمریکا دستورات هفتگی صحن علنی مجلس؛ از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تا وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت ایران در یادداشت توضیحی: غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی طبق ان‌پی‌تی ممنوع نیست ادامه مواضع خصمانه ترامپ درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->