تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری متحدان اوکراین، چین را متهم به تولید پهپاد‌های انتحاری برای روسیه کردند وزیر دفاع آمریکا از کمک ۲.۳ میلیارد دلاری به اوکراین خبر داد اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی امام‌جمعه مشهدمقدس درباره برخی نقل‌قول‌های غیرمستند واکنش فرمانداری مشهد به برخی ادعا‌ها درباره نرسیدن صندوق‌های رأی به شهرک‌های صنعتی وزیر ارتباطات خبر داد: اختصاص ۱۰ گیگ اینترنت هدیه برای مرحله دوم انتخابات اولین مرکز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دفاعی در مشهد افتتاح شد | «نصیر»؛ چشم‌انداز پیوند صنایع دفاعی با مراکز فناور امروز نطق زنده پزشکیان و جلیلی از تلویزیون پخش می‌شود (۱۳ تیر ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم مثبت ۶.۴ درصد بود وزیر نفت خبر داد: اختصاص پاداش ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۷ میلیون مشترک گاز وزیر کشور با تأکید بر حق‌الناس‌بودن رأی مردم، از آمادگی برای برگزاری انتخابات خبر داد فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق: انتخابات نماد اتحاد ملی است ایران ۱۱ شخص آمریکایی را تحریم کرد اخذ رأی با کارت‌های ملی قدیمی امکان‌پذیر نیست اعتراف رسانه عبری: اسرائیل بدون مبادله اسرا هم جنگ را متوقف می‌کند هشدار اردوغان: جنگ غزه متوقف نشود، همه در معرض خطر خواهند بود آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ برگزار شد + فیلم (۱۲ تیر ۱۴۰۳) باقری: ۱۲ تیر در تقویم ایران روز افشای حقوق بشر آمریکایی است صهیونیست‌ها حتی به چاه‌های آب غزه هم رحم نکردند
سرخط خبرها

آخرین اخبار چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
نظرسنجی
در دور دوم، شما به کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای می دهید؟
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->