شیوع ویروس جدید در غزه شهادت ۲ عضو ارتش لبنان بر اثر انفجار پهپاد اسرائیلی (۶ شهریور ۱۴۰۴) اعتراض اعضای کنگره آمریکا به اسرائیل: فورا حملات به سوریه را متوقف کنید سرلشکر موسوی: ما که باقی ماندیم باید قدردان شهدا باشیم گوترش: درباره توافق هسته‌ای ایران مذاکره کنید قالیباف: رژیم صهیونیستی نازیسم قرن ۲۱ است | مردم ایران در دهان نتانیاهو زدند رئیس شورای عالی سیاسی یمن: حملات اسرائیل به صنعا شکست خورد پزشکیان: ثبات قدم ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به جهان ثابت شد یک مقام ارشد ایرانی: ایران تحت فشار تسلیم نخواهد شد واکنش روسیه به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط اروپا پیام رئیس‌مجلس درباره طرح کالابرگ | قالیباف: دولت هرچه زودتر طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند نمایندگی ایران در سازمان ملل: اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند واکنش آمریکا به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا زمان تشکیل جلسه شورای امنیت درباره ایران مشخص شد | دستور جلسه؛ آغاز فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه (۶ شهریور ۱۴۰۴) آیا ترور رهبران انصارالله یمن صحت دارد؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) دریافت نامه تروئیکای اروپایی توسط رئیس شورای امنیت تایید شد بیانیه وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آغاز فرآیند اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان فردا به تهران می‌آید (۷ شهریور ۱۴۰۴) فرانسه: اسنپ‌بک به‌معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست آکسیوس مدعی فعال‌سازی «اسنپ‌بک» علیه ایران شد | اروپا شرط گذاشت (۶ شهریور ۱۴۰۴) تماس تلفنی وزرای خارجۀ ۳ کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی (۶ شهریور ۱۴۰۴) حملات اسرائیل علیه پایتخت یمن (۶ شهریور ۱۴۰۴) الحوثی: اسرائیل از کشتار جمعی کودکان لذت می‌برد | شهادت ۲۹۶۰ نفر از ابتدای شروع کمک‌های انسانی در غزه روسای کره شمالی، روسیه و ایران در رژه چین حضور پیدا می‌کنند سخنگوی سپاه: بیش از ۶۰ درصد افکار عمومی منطقه، ایران را پیروز جنگ می‌دانند ابراز علاقه پزشکیان به همکاری سازنده با چین
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->