نخست وزیر رژیم اسرائیل به واشنکتن می‌رود انتشار کتاب «رهبر حکیم» توسط انتشارات الگوریتم لندن اسکندر مومنی: برخورد جدی با نفوذی‌ها و اتباع غیرمجاز ادامه دارد حمله موشکی از نوار غزه به اسرائیل | اشکنازی: کابینه نتانیاهو در جنگ با غزه شکست سنگینی متحمل شده است ترامپ به مذاکرات تجاری با کانادا پایان داد مقام صهیونیست: کاهش سطح تهدید از سوی سوریه و حزب‌الله، زمینه‌ساز اجرای عملیات بزرگ علیه ایران شد حضور هیئت دیپلماتیک ایرانی در مرز دوغارون خراسان رضوی ترکیه: اقدام ایران در برابر اسرائیل، دفاع مشروع از خود بود حبس ابد ۴ سرباز ترکیه‌ای به دلیل شکنجه و قتل آوارگان سوری پاسخ موشکی ایران به اسرائیل پدافند موشکی آمریکا را شدیدا ضعیف کرد معاریو: اهداف اعلام شده جنگ غزه یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند همه واحد‌های قوه قضاییه در تهران فردا (شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴) غیرفعال است گروسی بار دیگر خواستار ادامه نظارت هسته‌ای در ایران شد استاندار خراسان رضوی: جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی فرصتی برای نمایش همگرایی ایرانیان شد شرط ایران برای ارسال اورانیوم غنی شده ۲۰ و ۶۰ درصد به خارج از کشور اعلام شد ورود کماندو‌های اسرائیلی به سایت فردو بلوف است ترامپ: یکی باید ایران را بازرسی کند؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا خودمان! رییس سازمان انرژی اتمی ایران: متعهد به صیانت از منافع ملی و دستاوردهای علمی هستيم دوگانه‌سازی امت ـ ملت؛ سناریوی جدید برای تضعیف انسجام ملی عراقچی: اصرار گروسی بر بازدید از سایت‌های بمباران‌شده تحت نظارت دارای نیت سوء است گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه هند و انگلیس پیدا شدن قرص‌های مخدر در کیسه‌های آرد ارسال شده به غزه دستگاه‌های اجرایی استان تهران فردا (۷ تیر) تعطیل شدند وزارت خارجه روسیه سفیر آلمان را احضار کرد (۶ تیر ۱۴۰۴) تقدیر الیاس حضرتی از محمود کریمی بابت توجه ویژه به موضوع «وطن» درخواست ایران از سازمان جهانی بهداشت برای محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا گزارشگران ویژه سازمان ملل حمله آمریکا به ایران را محکوم کردند
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->