مسکو: از موشک بالستیک جدید استفاده بیشتری در جنگ خواهد شد آیت‌الله سیستانی خواستار تامین امنیت شیعیان پاکستان در برابر تروریستها شد بقایی: از هر گامی برای پایان دادن به ظلم رژیم صهیونیستی استقبال می‌کنیم هفت اقدام فوری سرکنسولگری ایران در کازان روسیه| دو دانشجوی ایرانی آزاد شدند وزیر ارتباطات وارد مشهد شد کمالوندی خبر داد: ظرفیت غنی‌سازی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهیم یک رسانه عبری زبان فاش کرد: خودکشی ۶ نظامی رژیم صهیونیستی انتصاب نخستین فرماندار زن در تاریخ استان فارس پزشکیان سه سفر به سیستان‌ و‌ بلوچستان خواهد داشت حمله موشکی ارتش یمن به پایگاه هوایی «نواتیم» رژیم صهیونیستی روایتی از اولین سفر استانی رئیس جمهور + فیلم رئیس جمهور: بدون همراهی و همفکری مردم، برای مناطق مختلف دستور صادر نمی‌شود معاون وزیر خارجه: ایران و عربستان به دنبال برقراری صلح در منطقه هستند روایت فضائلی از موافقت رهبر معظم انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری واکنش مثبت چین به حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت | در کنار قوانین بین‌المللی ایستاده‌ایم گزافه گویی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران سردار وحیدی در مشهد: این قرن، قرن شکست استکبار جهانی است پزشکیان: باید بتوانیم ناترازی‌ها را حل کنیم سردار سلامی: این روز‌ها در اسرائیل کسی آرامش ندارد| از رژیم صهیونیستی انتقام می‌گیریم یک زن گزینه ترامپ برای وزارت دادگستری آمریکا گردهمایی دانشجویان و طلاب بسیجی با حضور پزشکیان در حرم امام خمینی(ره) برگزار شد (۲ آذر ۱۴۰۳) وزیر دفاع با رئیس‌جمهور ونزوئلا دیدار کرد (۲ آذر ۱۴۰۳) رزمایش ۱۰۰ هزار نفری بسیجیان استان خراسان رضوی برگزار شد+ فیلم (۲ آذر ۱۴۰۳) تل‌آویو به هلاکت ۲۹ نظامی صهیونیست از آغاز عملیات در شمال غزه اذعان کرد واکنش بایدن به حکم بازداشت نتانیاهو دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: تردید نکنیم که وعده صادق محقق می‌شود وزیر کشور: چند استاندار باقیمانده هفته آینده معرفی می‌شوند واکنش وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->